عقد البيع عن بُعد

1. الأطراف

أُبرم هذا العقد بين الطرفين المذكورين أدناه ضمن الأحكام والشروط المبينة أدناه.

أ. ‘المشتري’ ؛ (يُشار إليه في العقد فيما بعد باسم "المشتري")

الاسم واللقب:
العنوان:

ب. ‘البائع’ ؛ (يُشار إليه في العقد فيما بعد باسم "البائع")

الاسم واللقب: DAMATAG REKLAM IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI – Cage Art Studio

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Cd. No:29C , 34290 Küçükçekmece/İstanbul

بقبول هذا العقد، يقر المشتري مسبقًا بأنه، في حال تأكيده الطلب موضوع العقد، سيكون ملزمًا بدفع قيمة الطلب وأي رسوم إضافية مذكورة، كأجرة الشحن إن وُجدت والضرائب، وأنه قد أُبلغ بذلك.

2. التعريفات

في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تعني المصطلحات المكتوبة أدناه التعريفات المكتوبة أمامها.

الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502 (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)،

اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği) (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)

الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية، غير توريد السلع، تتم أو يُلتزم بإجرائها مقابل أجر أو منفعة،

البائع: الشركة التي تقدم السلع للمستهلك في إطار نشاطها التجاري أو المهني، أو التي تتصرف باسم من يقدم السلع أو لحسابه،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو ينتفع بها لأغراض غير تجارية أو مهنية،

الموقع: الموقع الإلكتروني التابع للبائع،

صاحب الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع،

الطرفان: البائع والمشتري،

العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،

السلعة: الأشياء المنقولة موضوع التسوق، والسلع غير المادية المعدّة للاستخدام في البيئة الإلكترونية، كالبرمجيات والصوت والصورة وما شابهها.

3. الموضوع

ينظم هذا العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما بموجب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع المنتج المبينة أوصافه وسعر بيعه أدناه، الذي يطلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع، وتسليمه.

الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والوعود المعلنة إلى أن يتم تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.

4. معلومات البائع

الاسم التجاري: DAMATAG REKLAM IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI – Cage Art Studio

العنوان: Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Cd. No:29C , 34290 Küçükçekmece/İstanbul

البريد الإلكتروني: hello@cagearts.com

5. معلومات المشتري

الشخص المستلم:

عنوان التسليم:

الهاتف:

الفاكس:

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:

6. معلومات صاحب الطلب

الاسم/اللقب/المسمى:

العنوان:

الهاتف:

الفاكس:

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:

7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد

7.1. تُنشر الخصائص الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون والعدد) على الموقع الإلكتروني التابع للبائع. وإذا نظّم البائع حملة، فيمكنك الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني خلال مدة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ الحملة.

7.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والوعود المعلنة إلى أن يتم تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.

7.3. سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد شاملًا جميع الضرائب مبين أدناه.

وصف المنتج الكمية سعر الوحدة المجموع الفرعي (شامل ضريبة القيمة المضافة KDV)

قيمة الشحن:

المجموع :

طريقة الدفع وخطته:

عنوان التسليم:

الشخص المستلم:

عنوان الفاتورة:

تاريخ الطلب:

تاريخ التسليم:

طريقة التسليم:

7.4. يتحمل البائع أجرة الشحن التي هي تكلفة شحن المنتج.

8. معلومات الفاتورة

الاسم/اللقب/المسمى:

العنوان:

الهاتف:

الفاكس:

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم:

تسليم الفاتورة : أثناء تسليم الطلب، إلى عنوان الفاتورة، مع الطلب

ستُسلَّم الفاتورة.

9. الأحكام العامة

9.1. يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه قرأ على الموقع الإلكتروني التابع للبائع المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر بيعه وطريقة الدفع والتسليم، وأنه اطلع عليها، وأنه قدم التأكيد اللازم إلكترونيًا. ويقر المشتري ويصرح ويتعهد كذلك بأن تأكيده للمعلومات المسبقة إلكترونيًا يعني أنه حصل، قبل إبرام عقد البيع عن بُعد، على العنوان الذي يجب على البائع تزويد المشتري به، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وأسعار المنتجات شاملة الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، بشكل صحيح وكامل.

9.2. يُسلَّم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده المشتري، خلال المدة المبينة في قسم المعلومات المسبقة على الموقع الإلكتروني بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وإذا تعذر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يبقى للمشتري الحق في فسخ العقد.

9.3. يقر البائع ويصرح ويتعهد بتسليم المنتج موضوع العقد كاملًا ومطابقًا للخصائص المبينة في الطلب، ومعه شهادات الضمان وأدلة الاستخدام إن وجدت والمعلومات والمستندات التي يقتضيها العمل، وبتنفيذ العمل خاليًا من أي عيب، بشكل سليم ومطابق للمعايير وفق متطلبات التشريعات القانونية، ضمن مبادئ الصدق والأمانة، وبالحفاظ على جودة الخدمة ورفعها، وببذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، والتصرف بحيطة وبُعد نظر.

9.4. يجوز للبائع توفير منتج مختلف بالجودة والسعر نفسيهما، وذلك بإبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انقضاء مدة التزام التنفيذ الناشئ عن العقد.

9.5. يقر البائع ويصرح ويتعهد بأنه، إذا لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته موضوع العقد في حال استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب، فإنه سيبلغ المستهلك بذلك كتابةً خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالأمر، وسيرد المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال مدة 14 يومًا.

9.6. يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه سيؤكد هذا العقد إلكترونيًا لأجل تسليم المنتج موضوع العقد، وبأنه في حال عدم دفع قيمة المنتج موضوع العقد لأي سبب و/أو إلغائها في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج موضوع العقد.

9.7. يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه، إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية قيمة المنتج موضوع العقد إلى البائع نتيجة الاستخدام غير المشروع لبطاقة المشتري الائتمانية من قبل أشخاص غير مخولين بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده، فإنه سيعيد المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام على أن تكون مصاريف النقل على البائع.

9.8. يقر البائع ويصرح ويتعهد بأنه، إذا لم يستطع تسليم المنتج موضوع العقد في مدته بسبب حالات القوة القاهرة، كحدوث أمور تنشأ خارج إرادة الطرفين ولا يمكن توقعها مسبقًا وتمنع الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما و/أو تؤخره، فإنه سيبلغ المشتري بالأمر. وللمشتري كذلك الحق في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بمثيله إن وُجد، و/أو تأجيل مدة التسليم إلى حين زوال الحالة المانعة. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُدفع إليه مبلغ المنتج نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا إذا كانت مدفوعاته نقدية. أما إذا كانت مدفوعاته ببطاقة ائتمانية، فيُرد مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء المشتري للطلب. ويقر المشتري ويصرح ويتعهد بأن متوسط المدة اللازمة لانعكاس المبلغ الذي يردّه البائع إلى البطاقة الائتمانية على حساب المشتري من قبل البنك قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبما أن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد رده إلى البنك يتعلق كليًا بإجراءات البنك، فلا يمكن للمشتري تحميل البائع المسؤولية عن أي تأخير محتمل.

9.9. للبائع الحق في الوصول إلى المشتري لأغراض التواصل والتسويق والإخطار وغيرها، عبر الرسائل البريدية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل، من خلال العنوان وعنوان البريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول ومعلومات الاتصال الأخرى التي ذكرها المشتري في نموذج التسجيل على الموقع أو قام بتحديثها لاحقًا بنفسه. ويقر المشتري ويصرح، بقبوله هذا العقد، بأنه يجوز للبائع القيام بأنشطة التواصل المذكورة أعلاه تجاهه.

9.10. يقوم المشتري بفحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها؛ ولا يستلم من شركة الشحن السلعة/الخدمة المتضررة أو المعيبة، كأن تكون مبعوجة أو مكسورة أو ممزقة الغلاف وما شابه. وتُعد السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وغير تالفة. ويقع على عاتق المشتري واجب المحافظة بعناية على السلعة/الخدمة بعد التسليم. وإذا كان سيُمارَس حق العدول فيجب ألا تكون السلعة/الخدمة قد استُخدمت. ويجب إعادة الفاتورة.

9.11. إذا لم يكن المشتري وحامل البطاقة الائتمانية المستخدمة أثناء الطلب الشخص نفسه، أو إذا تم رصد ثغرة أمنية تتعلق بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، فيجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات الهوية والاتصال الخاصة بحامل البطاقة الائتمانية، أو كشف حساب الشهر السابق للبطاقة الائتمانية المستخدمة في الطلب، أو كتابًا من بنك حامل البطاقة يفيد بأن البطاقة الائتمانية تخصه. ويُجمَّد الطلب خلال المدة التي تمر حتى يوفر المشتري المعلومات/المستندات موضوع الطلب، وإذا لم تُلبَّ الطلبات المذكورة خلال 24 ساعة فللبائع الحق في إلغاء الطلب.

9.12. يصرح المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات التي قدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع للبائع صحيحة، وبأنه سيعوّض فورًا نقدًا ودفعة واحدة، بناءً على أول إخطار من البائع، جميع الأضرار التي قد يتكبدها البائع بسبب مخالفة هذه المعلومات للحقيقة.

9.13. يقبل المشتري ويتعهد منذ البداية بمراعاة أحكام التشريعات القانونية وعدم مخالفتها عند استخدامه الموقع الإلكتروني التابع للبائع. وإلا فإن جميع الالتزامات القانونية والجزائية التي ستنشأ تُلزم المشتري وحده بالكامل ودون غيره.

9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع بأي شكل مخل بالنظام العام أو مخالف للآداب العامة أو مزعج للآخرين ومضايق لهم، أو لغرض مخالف للقوانين، أو بشكل يعتدي على الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. كما لا يجوز للعضو القيام بأنشطة تمنع الآخرين من استخدام الخدمات أو تصعّب ذلك (كالبريد المزعج والفيروسات وأحصنة طروادة وما شابه).

9.15. يجوز وضع روابط، من خلال الموقع الإلكتروني التابع للبائع، إلى مواقع إلكترونية أخرى و/أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو يملكها و/أو يشغلها أطراف ثالثة أخرى. وُضعت هذه الروابط بغرض تسهيل توجيه المشتري، وهي لا تدعم أي موقع إلكتروني أو الشخص الذي يشغله، ولا تُعد ضمانًا من أي نوع للمعلومات التي يتضمنها الموقع المرتبط به.

9.16. العضو الذي يخالف مادة أو أكثر من المواد الواردة في هذا العقد يكون مسؤولًا شخصيًا جزائيًا وقانونيًا عن هذه المخالفة، ويعفي البائع من النتائج القانونية والجزائية لهذه المخالفات. كما يحتفظ البائع، في حال إحالة الواقعة إلى القضاء بسبب هذه المخالفة، بحقه في المطالبة بتعويض من العضو بسبب عدم الالتزام بعقد العضوية.

10. حق العدول

10.1. إذا كان العقد عن بُعد متعلقًا ببيع سلعة، يجوز للمشتري ممارسة حقه في العدول عن العقد برفض السلعة، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة في العنوان الذي حدده، بشرط إبلاغ البائع، ودون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب. أما في العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول. وتكون المصاريف الناشئة عن ممارسة حق العدول على البائع. ويقر المشتري مسبقًا، بقبوله هذا العقد، بأنه أُبلغ بحق العدول.

10.2. لممارسة حق العدول، يشترط تقديم إخطار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا عبر البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُخدم ضمن أحكام "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها" المنظمة في هذا العقد. وفي حال ممارسة هذا الحق،

1. فاتورة المنتج المسلَّم إلى الشخص المعني أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه فاتورة مؤسسية، فيجب إرسالها عند الإرجاع مع فاتورة الإرجاع التي أصدرتها المؤسسة. ولا يمكن إتمام إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم المؤسسات ما لم تُصدر فاتورة إرجاع.)

1. نموذج الإرجاع،

1. يجب تسليم صناديق المنتجات المراد إرجاعها وغلافها ومعها ملحقاتها القياسية إن وجدت كاملة وغير تالفة.

1. يلتزم البائع بأن يرد إلى المشتري المبلغ الإجمالي والمستندات التي تلزم المشتري بدين خلال مدة أقصاها 10 أيام من وصول إخطار العدول إليه، وبأن يستلم السلعة المرتجعة خلال مدة 20 يومًا.

1. إذا حدث انخفاض في قيمة السلعة لسبب ناشئ عن خطأ المشتري أو استحال الإرجاع، فإن المشتري ملزم بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. غير أن المشتري غير مسؤول عن التغيرات والتلف الناشئة عن الاستخدام الأصولي للسلعة أو المنتج خلال مدة حق العدول.

1. إذا انخفض المبلغ عن الحد الأدنى للحملة التي ينظمها البائع بسبب ممارسة حق العدول، يُلغى مبلغ الخصم الذي تم الاستفادة منه ضمن الحملة.

11. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها

لا يمكن إرجاع ما يلي بموجب اللائحة: المنتجات المعدة بناءً على طلب المشتري أو بحسب احتياجاته الشخصية الصريحة والتي لا تصلح للإرجاع، والملابس الداخلية السفلية، وقطع السباحة السفلية للمايوه والبيكيني، ومواد التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع سريعة التلف أو المحتمل انتهاء صلاحيتها، والمنتجات التي لا يكون إرجاعها مناسبًا من حيث الصحة والنظافة إذا فتح المشتري غلافها بعد تسليمها إليه، والمنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها، والسلع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات باستثناء ما يُقدم ضمن عقد الاشتراك، والخدمات التي تُنفَّذ فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم للمستهلك فورًا، والتسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها، ومستهلكات الحاسوب، إذا فتح المشتري غلافها. كما لا يمكن، بموجب اللائحة، ممارسة حق العدول بشأن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.

يجب أن تكون منتجات التجميل والعناية الشخصية والملابس الداخلية والمايوه والبيكيني والكتب والبرمجيات والبرامج القابلة للنسخ وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة ومستهلكات القرطاسية (الحبر والخراطيش والأشرطة وما شابه) غير مفتوحة الغلاف وغير مجرَّبة وغير تالفة وغير مستخدمة لكي يمكن إرجاعها.

12. حالة التخلف عن السداد ونتائجها القانونية

يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه، في حال تخلفه عن السداد عندما يجري عمليات الدفع بالبطاقة الائتمانية، سيدفع فائدة في إطار عقد البطاقة الائتمانية المبرم بينه وبين البنك مصدر البطاقة، وسيكون مسؤولًا أمام البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية، وأن يطالب المشتري بالمصاريف التي ستنشأ وبأتعاب المحاماة، وفي كل الأحوال إذا تخلف المشتري عن سداد دينه، فإن المشتري يقر ويصرح ويتعهد بأنه سيدفع الخسائر والأضرار التي يتكبدها البائع بسبب التأخر في تنفيذ الدين

12. المحكمة المختصة

في النزاعات الناشئة عن هذا العقد، تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات، ضمن الحدود المالية المبينة في القانون أدناه، إلى لجنة تحكيم شؤون المستهلك أو محكمة المستهلك في المكان الذي يقيم فيه المستهلك أو الذي أُجريت فيه المعاملة الاستهلاكية. والمعلومات المتعلقة بالحد المالي أدناه:

اعتبارًا من تاريخ 01/01/2017، في الطلبات التي تُقدَّم إلى لجان تحكيم المستهلك لعام 2017 تكون قيمة النزاع:

في النزاعات التي تقل عن 1,400 (ألفان وأربعمائة) ليرة تركية، لجان تحكيم المستهلك في الأقضية،

1. في النزاعات التي تتراوح بين 2,400 (ألفان وأربعمائة) ليرة تركية و3,610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرات تركية في الولايات ذات وضع المدينة الكبرى، لجان تحكيم المستهلك في الولايات،

1. في النزاعات التي تقل عن 3,610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرات تركية في مراكز الولايات التي ليست ذات وضع المدينة الكبرى، لجان تحكيم المستهلك في الولايات،

وفي الأقضية التابعة للولايات التي ليست ذات وضع المدينة الكبرى، تختص لجان تحكيم المستهلك في الولايات بالنزاعات التي تتراوح بين 2,400 (ألفان وأربعمائة) ليرة تركية و3,610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشر) ليرات تركية
يُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.

14. النفاذ

يُعد المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد عندما يسدد قيمة الطلب الذي قدمه عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة بحيث يحصل، قبل إتمام الطلب، على تأكيد بأن المشتري قد قرأ هذا العقد على الموقع وقبله.

البائع: DAMATAG REKLAM IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI – Cage Art Studio

المشتري:

التاريخ: